نظریه مشورتی ابطال سند و انتقال مال غیر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1162/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری موجر و مستأجر در تغییر کاربری اراضی زراعی: در استعلامی که درباره تغییر کاربری اراضی زراعی مطرح شده است، موجر در ضمن اجاره دادن زمین زراعی، اجاره تغییر کاربری را به مستأجر و با مسئولیت وی می‌دهد و مستأجر نیز اقدام به تغییر کاربری می‌نماید. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر می‌دهد که بر اساس قوانین جزایی و به ویژه مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. بنابراین، مرجع قضائی با شرط احراز همه ارکان و شرایط معاونت، باید در خصوص مسئولیت کیفری تصمیم‌گیری نماید.

استعلام

مؤجر در ضمن اجاره دادن زمین زراعی اجاره تغییر کاربری را به مستأجر و با مسئوولیت وی می دهد و مستأجر نیز اقدام به تغییر کاربری نموده است حال اتهام متوجه کدام یک از آنها می باشد چرا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 واصلاحات و الحاقات بعدی آن، که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به این امر مبادرت ورزیده، مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد به ویژه در فرض سؤال که مسئولیت تغییر کاربری به مستأجر محول شده است. بنابراین، مرجع قضائی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید.