رای هیات عمومی درباره اخذ هزینه صدور سند مالکیت و اصلاح قانون ثبت اسناد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، فیمابین مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی مورد شکایت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مغایرت موضوعی و حکمی وجود دارد، بدین جهت که به موجب ماده 6 قانون مرقوم، از هر یک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدور و تسلیم سند مبالغی بابت هزینههای مربوط به هیأت های کارشناسی و ، همچنین معادل 50 در هزار ارزش منطقهای ملک اخذ و بحساب دولت واریز می شود و وفق ماده (8) همان مأخذ قانونی هم صرفا چگونگی تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و هزینه آنها و ، به موجب مقررات آییننامهای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز و کلیه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد

لیکن علیرغم آن مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی از این حیث که بدون منشاء و مجوز قانونی، اجازه افتتاح حساب خاص، تمرکز وجوه و برداشت از حساب مارالذکر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است، مغایر ماده 6 قانون اصلاح ، میباشد

نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آییننامه مارالذکر را دارد

مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/80 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بنا به اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانهداری کل متمرکز می شود و در قانون استنادی هم مبالغ مأخوذه باید بحساب دولت واریز شود

لذا به ترتیبی که در مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فروردین 71 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است

ترتیب واریز این جوه را بر حسب درخواست ذیحساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آنرا به امضاء رئیس ثبت به اتفاق عامل ذیحساب مجاز دانستهاند که این ترتیب بار وال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دولتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال پذیر تشخیص می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 65 و الحاق موادی به آن مصوب 70 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود

نظر به اینکه مادتین 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی بر خلاف حکم صریح مقنن است

بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

کدمنبع: 7897