بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۸ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ - شماره دادنامه: ۱۱۰۸ - شماره پرونده : ۹۷۰۰۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امید صفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر سرعین اقدام به تصویب ماده ۴۶ تحتعنوان بهای خدمات آماده سازی نموده که در آن مالکان را ملزم به رعایت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر اخذ هزینه آماده سازی زمین در هنگام صدور پروانه ساخت می نماید. لکن ماده ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مفهوم «آماده سازی زمین» را تبیین ساخته و بر اساس آن، آماده سازی شامل عملیات زیربنایی از قبیل تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکههای تأسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و همچنین عملیات روبنایی احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتشنشانی، اماکن تجاری و نظایر آن میگردد. آقایان مستحضرند تمامی این موارد که در مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ذکر گردیده است. از وظایف ذاتی شهرداری است که شهرداریها برابر بند ۲۱، ۲۵ و ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، موظفند به هزینه خـود تمامی این موارد را انجام دهند و نبایستی برای انجام وظایف قانونی از مردم هزینه ای مطالبه شود. لیکن مصوبه معترضعنه هزینه انجام این وظایف را بر عهده مالکان قرار داده که مسلماً اجرای این مصوبه تکالیف سنگینی را من غیر حق بر عهده مالکان می گذارد. تنها مقررهای که تأدیه هزینه و انجام وظایف آمادهسازی زمین را بر عهده مالکان اراضی گذاشته است، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها است. مطابق این تبصره مالکان اراضی و زمین هایی که در اثر افزایش محدوده شهری ملحق به این محدوده شده است جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده ملزم به انجام وظایف «آماده سازی زمین» و همچنین واگذاری ۲۰ % زمین به شهرداری می باشند. خارج از مصداق مذکور انجام تمامی موارد مربوط به آماده سازی زمین به عهده شهرداری است که این تکالیف در تبصره ۲ بند ۲، بند ۲۱ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ذکر شده است.
پر واضح است که هنگامی که بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شهرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شهروندان ندارد، به طریق اولی زمانی که وظیفهای مطابق قانون به عهده شهرداری گذارده شده است، نمی توان هزینه آن را از شهروندان مطالبه نمود. با همه این اوصاف در مصوبه معترض عنه شهرداری انجام وظایف قانونی مصرح در بند ۲۱، ۲۵ و ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را در هنگام اخذ پروانه ساختمانی موکول به پرداخت هزینه و بهای آماده سازی نموده است که مسلماً این موضوع امری خلاف انصاف و قانون می باشد، بنابراین به علت اینکه در هیچ کدام از مقررات قانونی اخذ وجه توسط شهرداری بابت آماده سازی زمین از شهروندان تأیید نشده است بلکه تمامی این هزینه ها به عهده شهرداری گذارده شده است، لذا مصوبه معترضعنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت فاقد اثر قانونی است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضعنه با بند ۲۴، ۲۱ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تقاضای ابطال مصوبه معترضعنه را بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آن دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۴۶: بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی زمین شهری شهرداری از کلیه املاک بایر در تمام نقاط شهر در سال ۱۳۹۶ اقدام به دریافت پروانه ساختمانی می کنند. به شرح زیر بهای خدمات آماده سازی اخذ خواهد کرد.
۱ ـ بهای خدمات آمادهسازی، برای هر مترمربع عرصه در موقع صدور پروانه ساختمانی مسکونی ۳ واحده ۰۰۰ /۷۰ ریال و برای هر مترمربع عرصه، در پروانه سـاختمانی مجتمع مسکونی بیش از ۳ واحـد مبلغ ۰۰۰ /۱۵۰ ریال و در پروانه های ساختمانی تجاری ـ اداری برای هر مترمربع عرصه ۰۰۰ /۲۰۰ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد. هتل و هتل آپارتمان و طرحهای گردشگری ۰۰۰ /۱۰۰ ریال برای هر مترمربع عرصه می باشد.
۲ ـ بهای خدمات آماده سازی صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی اخذ خواهد شد و در مراجعات اخذ بلامانع ـ دیوارکشی ـ نقل و انتقال برای عرصه فاقد پروانه ساختمانی این عوارض اخذ نخواهد شد.
۳ ـ املاکی که بعد از ابلاغ طرح جامع پروانه ساختمانی دریافت کرده اند و در سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ پایانکار اقـدام می نمایند و معبر آنها خاکی می باشد ملزم به پرداخت این عوارض موقع مراجعه به شهرداری برای اخذ (بلامانع ـ عدم خلافی یا پایانکار) هستند.
۴ـ املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال ۱۳۹۳ صادر گردیده و معبر آنها آماده سازی نشده باشد نیز، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی شوند.
۵ ـ املاکی که قبلاً از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت و پایانکار نیز اخذ کرده اند مشمول پرداخت عـوارض آماده سازی نمی شوند و املاکی که پایانکار اخذ ننموده اند برابر بند سه همین ماده عمل نمایند.
۶ ـ املاکی که قبلاً برای آن پروانه ساختمانی صادر شده و برابر پروانه صادره اعیانی نیز احداث گردیده و مالک مجدداً با مراجعه به شهرداری در خواست افزایش بنا می کند در صورت آسفالت بودن معبر، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی شوند.
۷ ـ کلیه زمین های بایر در کوچه و خیابان های جدیدالاحداث بعد از طرح جامع سطح شهر که پروانه دریافت نکرده اند موقع دریافت پروانه ساختمانی ملزم به پرداخت عوارض آماده سازی هستند.
۸ ـ بهای خدمات آماده سازی املاکی که بر آن به معبر تا ۸ متر می باشد ۶۰ % مبلغ و املاکی که بر آنها از ۸ /۰۱ تا ۱۲ متر باشد ۸۰ % مبلغ و از ۱۲۰۱ به بالا ۱۰۰ % مبلغ تعیین شده بند یک این ماده می باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۹۷ /۹۵۸ـ ۲۳ /۷ /۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ۱ ـ همان طوری که مستحضرید ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری ها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می نماید.
۲ ـ با اخذ پرونده از شهرداری و مطالعه آن خواهان برابر درخواست شماره ۲۸۰۹ /۹۶ـ ۲۴ /۲ /۱۳۹۶ با ارائه پیش طرح نسبت به دریافت مجوز تهیه نقشه اقدام نمودهاند که برابر پیش طرح اعیانی موجود بایستی تخریب گردد و واحد درآمد شهرداری عطف به بند ۷ و سایر بندهای ماده ۴۶ با توجه به تخریب کامل اعیانی موجود و درخواست پروانه جدید نسبت به محاسبه عوارض آماده سازی و سایر عوارض وفق لایحه عوارض مصوب اقدام و باید فیش عوارض ارائه شده در زمان صدور پروانه ساختمان در وجه شهرداری سرعین پرداخت گردد.
۳ ـ علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به رد دعوی با عنایت به اینکه شهرداری وفق قوانین و مقررات اقـدام کرده است. از محضر ریـاست مـورد استدعاست در ضمن کلیه مـدارک و مستندات بـه پیوست می باشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آمادهسازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ماده ۴۶ تحت عنوان بهای خدمات آمادهسازی به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر سرعین و با توجه به دلایل مندرج در رأی شمـاره ۵۵۶ مورخ ۱۷ /۴ /۱۳۹۹ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی