آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۰۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند و رهن بانک

نظریه مشورتی ۷/۸۰۳۷ درباره الزام به تنظیم سند رسمی و رهن بانک در خصوص ثبت و اسناد، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

سؤال ـ بعد از صدور حکم بر الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مشخص شده است که مورد حکم در رهن بانک است دراین صورت تکلیف دایره اجرا چه خواهد بود؟

نظریه اداره حقوقی

چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن می باشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن می باشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه نمود می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه نماید.