نظریه اداره حقوقی
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن می باشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن می باشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه نمود می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه نماید.