آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ثبت اسناد، جرایم ثبتی و ابطال سند جعلی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۹۷ مورخه ۱۳۸۲/۰۳/۱۷ در خصوص ثبت اسناد و املاک، جرایم ثبتی و ابطال سند با استناد به ماده ۱۰۵ قانون ثبت صادر شده است.

ثبت ملک نیاز به تقاضای ثبت دارد، تا قبل از ثبت ملک حالت تقاضا وجود دارد ولی پس از ثبت، تقاضا منتفی شده و ثبت ملک محقق می گردد بنابراین اگر کسی با علم به این که به نحوی از انحای قانونی از او سلب مالکیت نسبت به ملکی شده و با این حال با سند جعلی تقاضای ثبت نموده و منتهی به ثبت ملک شده باشد مشمول ماده ۱۰۵ قانون ثبت خواهد بود و آغاز مرور زمان این جرم از تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک شروع می گردد.