نظریه مشورتی ثبت اسناد درباره تخلیه ید

خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ بلامانع است لکن در مورد تخلیه، موضوع فرق می کند. چه در این گونه موارد اجراءِ حکم تخلیه مشاعی براساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام به این امر موجب تضییع حقوق دیگران را که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند، فراهم می آورد. علیهذا با بقاء رابطه استیجاری و یا مالکیت سایرین، اجراءِ حکم تخلیه در مورد کل ششدانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می رسد که وضع ید محکوم ٌله نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده، صحیح باشد و به این کیفیت باید عمل شود.