اولاً، باتوجه به این که رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ راجع به دعاوی خلع ید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان باشد، لازم الرعایه است.ثانیاً، صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع نامه بدون این که رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجّل نماید. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.
ثالثاً، رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ در کلیه دعاوی خلع ید لازم الرعایه است، صرف نظر از این که پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.
رابعاً، باتوجه به این که دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.
