این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند رسمی و فروش ملک در رهن بانک: اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلاماتی درباره امکان الزام به تنظیم سند رسمی و فروش املاک در رهن پاسخ داده است. بر اساس نظریه مشورتی، بیع مال مرهون به استناد ماده 793 قانون مدنی غیر نافذ بوده و چنانچه این معامله موجب نفعی برای مرتهن باشد، قابلیت پذیرش ندارد. با این وجود، دادگاه میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون را با حفظ حقوق مرتهن پذیرفته و این اقدام بلااشکال است. در حمایت از این نتیجه، به رأی وحدت رویه شماره 620 و رأی اصراری شماره 31 دیوان عالی کشور استناد شده است.
استعلام
1-آیا الزام به تنظیم سند رسمی با وجود در رهن بودن ملک صحیح است یا خیر؟ تکلیف دادگاه نسبت به دادخواست اقامه شده چیست؟
2-فروش ملک نیز با توجه به بند اول سوال چیست؟
3-حکم بیع مال رهنی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(1 و2 و3)- مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.