احکام غیابی و هزینه دادرسی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1521 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک احکام غیابی کیفری و مدنی و الزامات قانونی در پرداخت هزینه دادرسی: این نظریه به تحلیل تمایز بین قواعد آیین دادرسی کیفری و مدنی پرداخته و تأکید می‌کند که ارجاع بین این دو نوع دادرسی بدون تصریح قانونی جایز نیست. به‌ویژه در مورد احکام غیابی، تعریف آن‌ها در قوانین کیفری و مدنی تفاوت دارد و نمی‌توان ضوابط مدنی را به امور کیفری تعمیم داد. همچنین، اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت آن نیاز به نص قانونی دارد. در نهایت، صدور احضاریه با جنبه آمرانه به‌عنوان وظیفه خاص مقام قضایی توصیف شده و دستور می‌دهد که قبل از تکمیل تحقیقات و تعیین وقت دادگاه نباید حکم برائت صادر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط (کیفری یا مدنی) می باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی و یا بالعکس، جز در زمانی که تصریح خاص قانونی در هر یک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف " حکم غیابی" مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نمی توان از تعریف مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را درخصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد ولذا در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی گردد.

2- اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مستلزم وجود نص قانونی است که در فرض سوال مفقود است.

3- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه " به امضای مقام قضایی می رسد" صدور احضاریه که واجد جنبه آمرانه داشته و واجد ضمانت اجرا است از وظایف خاص مقام قضایی است.

4- با عنایت به ماده 391 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 405 ناظر به مواد 340 تا 342 این قانون، موجب قانونی برای صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص در دادگاه که مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات است، وجود ندارد./م