رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قرار اناطه جهت تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی: با صدور قرار اناطه و پس از تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی، اعمال قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها امکانپذیر است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طرف دعوی مدعی است که توسط مالک اولیه کلیه قطعات با کاربری آموزشی به شهرداری واگذار شده و توافقنامه شماره ... مورخ ... فی مابین شهرداری و شرکت سهامی (ص.) مبین این موضوع است و موضوع واگذاری که ناشی از قرارداد می باشد، در محاکم عمومی دادگستری در جریان رسیدگی است، علیهذا چون برابر لایحه دفاعیه قضیه از وصف ترافعی برخوردار است و باید در محاکم عمومی حقوقی تعیین تکلیف گردد، علیهذا مستندا به آرای وحدت رویه شماره 23 29/2/75 و 59 30/4/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف مالکیت طرفین در مورد نحوه واگذاری ملک توسط مالک اولیه، اعمال ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح ها قابلیت اجرایی ندارد. بدین وسیله مستندا به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

کریمی تبار عبدالهی