آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی و مسئولیت ورثه

رأی دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه؛ بررسی مسئولیت وراث در پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر بر اساس مقررات ارث و قانون مدنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به رد مال کیفری: محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقررات ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ت. به طرفیت آقای ن.غ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 000/100/611 ریال به موجب دادنامه 896 15/8/87 صادره از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از تاریخ 24/12/81 تا زمان اجرای حکم فعلا مقوم بر 000/100/5 تومان و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان به موجب مبایعه نامه پیش فروش به شماره 1267/82 مورخه 28/4/89 اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده می نماید و به موجب دادنامه 896 مورخه 15/8/87 صادره از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظرخوانده محکوم به رد مال در حق خواهان می گردد و خوانده اظهار داشته از جهت شکایت خواهان که محکوم به رد مال گردید در زندان به سر می برد، بنا به مراتب مذکور، دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به مواد 10 220 303 1257 قانون مدنی و مواد 515 520 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مبایعه نامه شماره 1267/82 از تاریخ 28/4/82 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 000/020/1 ریال بابت هزینه دادرسی اعلام می گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00776 مورخ 28/10/90 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مبایعه نامه شماره 1267/82 از تاریخ 28/4/82 لغایت زمان اجرای حکم (خسارت تأخیر تأدیه) و هزینه دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می باشد زیرا رد مال مجازات است و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تعلق نمی گیرد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص، به استناد صدر ماده 358 قانون یاد شده رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری