نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولاً هر نوع توافقی که بین داین و مدیون در مورد پرداخت خسارات تأ خیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(*)مصوب ۱۳۷۹ به عمل آمده باشد قانونی بوده و ربا تلقی نمی شود براین اساس:
الف ـ درصورتی که قبل از تقدیم دادخواست، داین با مدیون توافق نماید که خسارت تأ خیر تأ دیه را تا حد مقررات ماده ۵۲۲ قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد.
ب ـ در مواردی که بین موجر و مستأ جر توافق شود که در صورت تأ خیر مستأ جر در پرداخت اجاره بها مستأ جر ناگزیر از پرداخت خسارت تأ خیر تأ دیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد بازهم اشکالی ندارد و از این جهت نمی توان از موجر به عنوان رباخواری شکایت کرد.
* ـ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: در دعاو یی که موضوع آن دین و از نوع و جه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.