چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام: خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین است؛ بنابراین شامل وجه التزام قراردادی، که از مصادیق دین نیست، نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م. ث. بطرفیت 1 م. ت.ف. 2 ی. الف.ک. 3 بانک پاسارگاد به خواسته ابطال معامله فی مابین خواندگان اول و دوم و ابطال سند رسمی 74032 دفتر خانه 525 تهران 2 ابطال معامله رهنی شماره 820780 21/11/87 دفتر خانه 525 تهران 3 فک رهن از پلاک ثبتی شماره 3045/2269 واقع در بخش 10 تهران 4 الزام فروشنده به حضور دردفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 3045/2269 5 تحویل پلاک ثبتی مذکور و الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در مبایعه نامه به مبلغ 000/000/288 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارات دادرسی ، دادگاه توجها به مفاد دادنامه شماره 221700022 ، 900997 20/1/90 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران و از آنجا ئیکه دعوای فسخ خوانده ردیف اول راجع به مبایعه نامه با خواهان محکوم به رد می باشد لذا با وصف اعتبارقرار داد به شماره 3836 14/12/85 خواهان با خوانده اول وتقدم آن بر قرار داد دیگر دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و از آنجائیکه خواندگان ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیل بر ایفاء تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده اند لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 190 و 219و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 1 ابطال معامله فی مابین خواندگان اول و دوم و ابطال سند رسمی 74032 دفتر خانه 525 تهران 2 ابطال معامله رهنی شماره 82780 21/11/87 دفتر خانه 525 تهران 3 فک رهن ازپلاک ثبتی شماره 3045/2269 واقع در بخش 10 تهران 4 الزام فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سندرسمی انتقال پلاک 3045/2269 وتحویل پلاک ثبتی مذکور و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت وجه التزام مندرج در مبایعه نامه به مبلغ 000/000/288 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 7/2/90) لغایت روز پرداخت طبق شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می با شد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حجت اله یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی 1- خانم یلدا امین کاشانی به طرفیت خانم منظر تیموری فرد و آقای م. ث. 2- خانم منظر تیموری فرد به طرفیت آقای م. ث. نسبت به دادنامه 910871 - 91/8/20شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به ابطال معامله فی مابین تجدیدنظرخواهان نسبت به ملک موضوع پلاک ثبتی 3045/2269 بخش 10 تهران و فک رهن و ابطال معامله رهنی شماره 82780 - 87/11/21 دفترخانه 525 تهران و ابطال سند رسمی 74032 همان دفترخانه و الزام تجدیدنظرخواه اخیر به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک به نام آقای م. ث. و پرداخت 288/000/000ریال وجه الالتزام قرار دادی و خسارت تأخیر تأدیه مربوط به آن و جبران خسارات دادرسی جز در رابطه با محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، مصداق هیچیک از جهات مذکور در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست ؛گر چه مطابق ادعای خانم منظر تیموری فرد معامله وی با آقای م. ث. بنا به شرط قرارداد منفسخ شده و لیکن چون دادنامه شماره 900022 - 1390/1/20 شعبه محترم 17 دادگاه تجدیدنظر دلالت بر عدم پذیرش مراتب دارد و دعوای وی در این رابطه محکوم به رد اعلام شده و دعوای اعلام انفساخ بیع نامه مربوطه نیز به دلالت دادنامه شماره 940414 - 94/4/13 همان دادگاه به لحاظ اعتبار امر مختومه رد شده است و معامله مشارالیها با خانم یلدا امین کاشانی متعاقب معامله با آقای م. ث. و به تبع معامله رهنی ، معامله بر مال غیر و فضولی بوده و بر آن ها به لحاظ عدم تنفیذ خریدار سابق الذکر اثر و اعتباری بار نیست. فلذا مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت های مذکور تأیید می نماید .و لیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با محکومیت خانم منظر تیموری فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با وجه الالتزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع وارد است ماده 522 قانون مارالذکر که خسارت تغییر شاخص را مورد حکم قرار داده صرفا ناظر به دین است ، وجه الالتزام قراردادی از مصادیق دین نیست فلذا اساسا" دعوا و خواسته در این مورد قابلیت استماع نداشته ، قرار رد دعوی در این رابطه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی