تاخیر و توقف اجرای احکام مدنی؛ اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1539 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق محکوم له در تأخیر یا توقف اجرای احکام مدنی: در پاسخ به استعلاماتی که به حقوق محکوم‌له در توقف یا تأخیر عملیات اجرایی براساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی پرداخته، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تأکید دارد که بر اساس اصل 40 قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند حق خود را وسیله‌ای برای ضرر رساندن به دیگری کند. لذا الزاماً اعلام رضایت کتبی محکوم‌له برای توقف یا تأخیر اجرا باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق محکوم‌علیه یا اشخاص ثالث آسیب نرساند. به عنوان مثال، پس از انتشار آگهی مزایده، هرگونه درخواست برای تأخیر اجرای حکم باید از طرف دادگاه موجه شناخته شود تا پذیرفته شود. محدودیت حق محکوم‌له مبنی بر یک‌بار تبدیل مال توقیف شده نیز در همین راستاست.

استعلام

توجه به اینکه در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر عملیات اجراء از اسباب قانونی مجوزه جهت توقیف و ... عملیات اجرایی شمره شده است، حال بفرمایید که این حق برای محکوم له در تمام آنات و لحظات از زمان مطرح شدن پرونده اجرایی در واحد اجرا تا زمان مختومه شدن کامل پرونده وجود دارد یا اساسا در این حد از کلیت نمی باشد؟ و یا این حق مقید به قیودی می باشد؟ با این توضیح که محکوم له آیا بعد انتشار آگهی مزایده یا بعد از حلول جلسه مزایده یا بعد مشخص شدن برند مزایده یا بعد صدور دستور دستور انتقال سند به نام برند مزایده و... و البته قبل مختومه شدن پرونده، هم می تواند از این حق خود استفاده کرده و قاضی اجرا ملزم به پذیرش آن و متوقف نمودن عملیات اجرایی می باشد یا خیر و یا این حق محکوم له ، محدود به قیودی می باشد همچون عدم تعارض با حقوق ثالث یا قبل مرحله انتشار آگهی مزایده این حق فقط وجود دارد و یا لزوما قبول محکوم علیه شرط است و ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه برابر مفاد اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، اعمال حق محکوم له در اعلام رضایت کتبی بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی باید به گونه ای باشد که موچب اضرار غیر اعم از محکوم علیه و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به اینکه ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و سایر جهات ضرری متوجه محکوم علیه و از جهت تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست محکوم له برای تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آنکه از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یکبار مذکور در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی در همین راستا است.