تفویض اختیار در واحد اجرای احکام متمرکز

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1118 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به دستور تخلیه و صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها: استعلام بیان می‌دارد که براساس مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، درصورت اعتراض ثالث به دستور تخلیه، موضوع به کدام مرجع ارجاع می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تشریح می‌کند که اعتراض ثالث بر طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شوراها نیست و رسیدگی به آن باید توسط دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول صورت گیرد. بر این اساس، دادگاه می‌تواند در چارچوب دلایل معترض ثالث و بر مبنای مواد 424 قانون آیین دادرسی مدنی و 44 قانون اجرای احکام مدنی تا تعیین تکلیف نهایی دعوا، عملیات اجرایی را به تعویق اندازد.

استعلام

احتراما با توجه به مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با توجه به اینکه با فرض تحقق شرایط مندرج در آن قانون صرفا دستور تخلیه صادری شود حال سوال آن است که :

اولا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع قضایی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟

ثانیا چنانچه در مرحله اجرای دستور تخلیه شخصی ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و برای خود حقی در آن عین قائل باشد آیا ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تسری دارد یاخیر؟ مرجع قضائی در این باره چه تکلیفی دارد؟

خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در فرض سؤال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی باشد و با توجه به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می کند.