مصوب ۱۳۹۸,۰۶,۱۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۶ /۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۶۷۸۲۶ /۳۵۳۹۲ مورخ ۳ /۶ /۱۳۹۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: ۱ – حق بهره برداری (۵۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۱۳۸۹) اصلی، واقع در بخش ثبتی بندپی، شهرستان بابل، استان مازندران مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ وضعیت انفالی و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث مرکز تحقیقاتی – پژوهشی در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه مازندران) قرار می گیرد. ۲ – این مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نیاز از طرح یاد شده و پایان دوره بهره برداری، تداوم وضع ید و بهره برداری فاقد مجوز قانونی است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف به اقدام طبق قانون می باشد. ۳ – سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب می باشد. ۴ – در طول مدت اجرا و بهره برداری از طرح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه مازندران) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی نماینده دولت (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) بر عهده دارد. ۵ – انجام هزینه های مربوط به اجرا، نگهداری و بهره برداری موضوع این تصویب نامه از زمان شروع طرح تا پایان بهره برداری بلامانع است. ۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره برداری طرح را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و تأسیسات احداث شده بر روی اراضی محدوده در اختیار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه مازندران) با درج عبارت "هرگونه فروش یا واگذاری و یا تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به آن اداره کل تحویل نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۶ /۷ /۱۳۹۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور تصویر نقشه به پیوست در صفحه ۳ متن و تصویر قابل مشاهده است.