چکیده نظریه شماره 7/99/322 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع: دعوی مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می شود و در واقع، انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده جانشین وی می شود و بر این اساس، تضمینات برقرار شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال گیرنده انتقال می یابد.
استعلام
در صورتی که زمین توسط الف به ب فروخته شده و پس از آن توسط ب به ج فروخته شود؛ اما هم چنان از سوی الف تحویل ب نشده باشد، آیا دعوی تحویل مبیع از طرف ج به طرفیت ب بنا بر انتقال موقعیت قراردادی قابل استماع است؟ لازم به ذکر است ملک هم چنان در ید الف قرار دارد.
آیا قائم مقامی در تعهدات این چنینی باید به ید اول منتهی و متعهد اصلی محکوم شود و دعوی متوجه بقیه ایادی نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، دعوای ج به طرفیت ب مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می شود و موقعیت قراردادی یکی از طرفین با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می شود و در واقع، انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده جانشین وی می شود و بر این اساس، تضمینات برقرار شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال گیرنده انتقال می یابد؛ اما در فرض سؤال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست.
ثانیا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان چه سند ملک به نام الف باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب (ید ماقبل خواهان) و شخص الف اقامه می شود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب قابلیت استماع دارد.