الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/989 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص عنوان صحیح دعوا در موارد رفع ممانعت از حق یا تصرف عدوانی: در استعلام مطرح شده، دو سوال اصلی بررسی می‌شود. نخست، در خصوص نحوه تعریف دعوی در مواردی که فردی مانع استفاده دیگری از آب چشمه یا زمین شده است، باید تشخیص داد که آیا باید دعوی رفع ممانعت از حق مطرح شود یا رفع تصرف عدوانی. نظریه تفکیک میان حق استفاده از منابع طبیعی و تصرف فیزیکی را توضیح داده است. دوم، درباره اینکه آیا تصرفات سابق مورث برای ورثه به عنوان سبق تصرف محسوب می‌شود یا خیر، اظهار شده که قواعد قائم مقامی ورثه باید مد نظر قرار گیرد و تصرف مستقیم خواهان شرط نیست.

استعلام

1- فرد الف مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه ای مشخص یا قنات استفاده می کرده و در چند ماه اخیر شخص ب به تنهایی از آب چشمه استفاده می کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان.

2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص ب زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راسا هیچ گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می شود (قائم مقامی خواهان از مورث) یا آن که سبق تصرف مد نظر قانون گذار، تصرفی است که رأسا توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاه های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آن جا که در فرض سؤال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفا می تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون یادشده متذکر شود.