نظریه مشورتی تحویل و تفکیک مبیع

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/187 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحویل و تفکیک مبیع با مساحت مغایر در اجرای احکام مدنی: در پرونده مربوط به دعوی تحویل و تسلیم مبیع مغازه ای با ابعاد مشخص که به دلیل اشتباه در متراژ واقعی مغازه، اختلافاتی در اجرای حکم ایجاد شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این صورت ارایه شد که تحویل و تفکیک واقعی مبیع می‌بایست حتی‌الامکان منطبق با شرایط واقعی و حقوقی باشد. بر اساس این نظریه، اجرای احکام تکلیفی به تفکیک مغازه ندارد مگر اینکه تفکیک در راستای اجرای صحیح حکم و با توجه به مشخصات واقعی مبیع رخ دهد. اگر متراژ مغازه در طبیعت مغایرت دارد، حکم به صورت مشترک به طرفین تحویل داده شود یا در صورت نیاز، قیمت مبیع مورد تجدید نظر قرار گیرد. اداره راهنمایی قوه قضاییه تأکید می‌کند که اقدام به تفکیک بدون داشتن سند تفکیکی معتبر و صورت‌مجلس قانونی ممکن است موجب ضرر شود و باید احتیاط لازم در این خصوص رعایت گردد.

استعلام

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 5/88/594 موضوع دعوی خانم زهرا حاج محمدی به طرفیت آقای علی اصغر کاوه مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع مغازه با ابعاد 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر که منجر به صدور دادنامه قطعی گردیده و در نهایت پرونده با صدور اجرائیه به اجرای احکام ارسال شده است در مرحله اجرا قاضی محترم پرونده را جهت ارشاد به این شعبه ارسال نموده با عنایت به اینکه با مشورت با قضات محترم دادگاه ها نظرات متفاوتی در مورد نحوه اجرای حکم ارائه نمودند خواهشمند است جهت اجرای صحیح و قانونی حکم این شورا را ارشاد فرمائید خلاصه پرونده به شرح ذیل است.

قاضی وقت شورا بدون انجام معاینه محل اقدام به صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع مغازه ای به متراژ 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر و جنب بانک نمودند درمرحله اجرا عملا مغازه ای با متراژ 15 متر مربع در طبیعت وجود خارجی ندارد مغازه ایی که مدنظر طرفین و به ویژه محکوم له است 30 مترمربع مساحت دارد مغازه سی متری تحویل محکوم له باشد با عنایت به اینکه محکوم علیه به تحویل مغازه سی متری و به چگونگی اجرای حکم اعتراض داشته طرفین در اجرا حاضر و به توافق رسیدند و قرار بر این شد که محکوم له به همراه کارشناس اقدام به تفکیک مغازه و جداسازی آن به متراژ15 متر و دهانه 80/3 متر را نمایند در مرحله عمل طرفین به اختلاف مجددا به رسیده و به نحو تعیین ابعاد و جدا سازی و نظر کارشناسان معترض و در نهایت موضوع به هیات 7 نفره کارشناسان ارجاع گردیده کارشناسان به این نتیجه رسیدند به 2 طریق می شود مغازه را تفکیک نمود چنانچه هر یک از نقشه ها اجرا شود سهم طرف مقابل از مالیت افتاده و با توجه به قیمت بالای ملک در آن منطقه موجب ضرر فاحش طرف دیگر خواهد شد .

س: آیا با توجه به اینکه موضوع اجرائیه تحویل مبیع است و مبیع نیز تحویل محکوم له شد آیا اجرای احکام تکلیفی به تفکیک مغازه دارد و یا خیر؟ آیا تفکیک مغازه در مغایرت با سایر قوانین مصوب نمی باشد تکلیف اجرای احکام در چگونگی تحویل مبیع چگونه است؟

1-کل مغازه به صورت مشاع به هر دو طرف رونده به صورت مشارکتی تحویل شد؟

2-کل مغازه تحویل محکوم له شده و محکوم علیه به قیمت رجوع کند؟

3-کل مغازه از محکوم له با توجه به اینکه عین مغازه 15 متر وجود خارجی ندارد و مغازه فعلا تحویل محکوم له است اخذ و به محکوم علیه تحویل و محکوم له به قیمت رجوع کند؟

4-و یا اینکه یکی از دو نقشه با استفراع تعیین و نسبت به اجرای حکم و تفکیک مغازه اقدام شود؟

توضیح اینکه ملک دارای سند مادر می باشد اما تاکنون صورت مجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری برای ملک صادر نشده است نظر مشورتی راهگشای آن اداره کل جهت ارشاد لازم و لذا خواهشمند است این مرجع را در احقاق حق یاری فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد و دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت میکند اعم از انکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمیتوان گفت دین متعلق به به شخص دیگر است.