نظریه مشورتی قلع و قمع بنا در اراضی زراعی و باغ‌ها

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1198/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف اجرای حکم قلع و قمع پس از تصویب طرح هادی روستا : در نظریه مشورتی شماره 1198/96/7، مسئله بررسی شد که آیا پس از بازنگری طرح هادی روستا و قرار گرفتن اراضی مشاع در داخل محدوده قانونی روستاها، اجرای حکم قلع و قمع در ارتباط با این اراضی همچنان امکان پذیر است یا نه. بر اساس نظریه صادره، اجرای حکم قلع و قمع به دلیل تصویب طرح هادی روستا و تغییر کاربری اراضی از حیطه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج شده و قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای حکم نیست. همچنین، موضوع مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود، زیرا هدف قانون‌گذار از قلع و قمع، اعاده وضعیت ملک به کاربری اولیه است، که با تغییر کاربری دیگر موضوعیتی ندارد و احترام به مالکیت نیز چنین اقتضایی را دارد.

استعلام

بازنگری طرح هادی روستا ها از ناحیه بنیاد مسکن و قرار گرفتن اراضی مشمول حکم قلع و قمع در داخل محدوده قانونی روستاها پس از صدور حکم قطعی با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هدف قانون گذار را تامین نمی کند و محکوم علیه پس از اجرای تخریب مجاز به احداث مستحدثات خواهد بود با عنایت به تبصره 5 الحاقی 1/8/1385 ذیل ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند ص ذیل ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اجرای احکام کیفری را باچه تکلیفی مواجه خواهد کرد؟آیا مورد از موارد اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 2، 9 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند "د" ذیل ماده یک و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 هیأت وزیران، هدف مقنن از پیش بینی قلع و قمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر و در نتیجه تغییر کاربری ملک، اجرای حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد. بنابراین در فرض استعلام که در خصوص حکم به محکومیت قلع و قمع بنای احداثی است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی به اجرای حکم ندارد و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی خارج است.