در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است، لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید: ۱- با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه ۷۳۰-۱۳۹۲/۳/۲۸ قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می باشد، با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ ۲- با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی کند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ ۳- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض می شود یا با توجه به این که قابل تفکیک نمی باشد، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتی تحت عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر کند. ۲- در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۴۷۸ قانون یادشده، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد. ۳- توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.