توقف اجرای رای و قلع بنا به طرفیت دولت و شهرداری

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات مورخ 1383/05/03 که در شهر مرند برگزار شد.

پرسش

چنان چه در اجرای حکم خلع ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ید به وسیله محکوم علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از رد مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن را به مالکش مسترد کند.

در سوال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا کرده اگرچه حکم به خلع ید از ملک صادر شده، مأمور اجرا حق قلع و قمع بنای مستحدثه را ندارد فقط از زمین و ساختمان احداثی خلع ید می کند. قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

لازم به یادآوری است دعوای خلع ید همراه قلع و قمع بنا قابل پذیرش است و دادرس دادگاه به هر دو خواسته در یک دادخواست رسیدگی می کند. بد نیست اضافه شود مصالح به کار رفته در ساختمان متعلق به سازنده ساختمان بوده و مالک حق تصرف آن ها را ندارد و مخارج قلع و قمع بنابر حسب مقررات ماده 313 قانون مدنی به عهده غاصب است زیرا شخصا سبب توجه خسارت به خود شده است.

نظر اکثریت

نظر به این که در رأی صادره صرفا خلع ید از ملک بوده و در صورت احداث ساختمان و غیره در آن محل چون در رأی فوق نسبت اعیانی تعیین تکلیف نگردیده در واقع حکم قلع و قمع صادر شده، نسبت به قلع بنا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از محکوم علیه سلب تصرف شده و به تصرف محکوم له داده می شود و برای قلع بنا نیاز به حکم جداگانه دارد و ید متصرف نسبت به اعیانی باقی می ماند و نمی توان مانع تصرفات مالک اعیان خود شد هر چند در ملک غیر احداث شده است و ماده 314 قانون مدنی هم بنای احداثی در ملک غیر را متعلق به مالک عینی می داند. بنابراین، رأی خلع ید تنها در مورد عرصه اجرا خواهد شد.

نظر اقلیت

هر چند حکم صادره درباره خلع ید است ولی دادگاه با احراز مالکیت محکوم له علاوه بر عرصه شامل اعیانی آن نیز است و اجرای حکم در مورد عرصه و بنای احداثی کلا خواهد بود و از محکوم علیه رفع تصرف می گردد. در این صورت با وجود اعیانی حکم خلع ید اجرا شده و تخریب لازمه اجرای حکم خواهد بود.