نظریه مشورتی تخریب بنا و مسئولیت مدنی بر اساس ماده ۱

برابر ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رأی داور است و از جمله بازداشت محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، متوقف می شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تأمین ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای رأی داور است، هرگاه النهایه اعتراض به رأی داور رد شود، اجرای رأی داوری از محل تأمین مذکور در صورتی امکان پذیر است که تأمین از اموال خود محکوم علیه (غیر از مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی که تأمین مذکور را سپرده اند نه تکلیفی به معرفی محکوم علیه برای تداوم بازداشت وی دارند و نه رأی صادره از محل این تأمین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است