قلع و قمع بنا و هزینه‌های اجرایی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/14702/374 مورخ 1402/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجوز قاضی برای وصول هزینه‌های اجرایی از محل مصالح باقی‌مانده بنای قلع و قمع شده: موضوع استعلام به امکان وصول هزینه‌های اجرای احکام از محل مصالح حاصل از قلع و قمع بنای غیرمجاز توسط قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب پرداخته است. طبق نظریه مشورتی، ضمن تأکید بر حفظ ارزش مالی مصالح به‌عنوان اموال محکوم‌علیه، اجرای حکم نباید منجر به زوال مالکیت وی بر این مصالح شود. بنابراین، هزینه‌های اجرای حکم می‌تواند از محل مصالح متعلق به محکوم‌علیه، طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، وصول گردد.

استعلام

در خصوص آرای قطعی صادره متضمن قلع و قمع بنا و تأسیسات دریایی غیر مجاز موضوع قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348، چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم خودداری نماید، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مجاز است نسبت به وصول هزینه های اجرای حکم از محل مصالح ناشی از قلع و قمع مستحدثات اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در اجرای حکم قلع و قمع بنا، باید در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به کار رفته در ساختمان جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این مصالح جزء اموال مشروع محکوم علیه است و دارای ارزش مالی است. از آن جا که اجرای حکم قلع و قمع موجب زوال مالکیت محکوم علیه بر مصالح به جا مانده از اجرای حکم نمی شود، وصول هزینه های اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل آن، که متعلق به محکوم علیه است منطبق با موازین قانونی است.