نظریه مشورتی قلع و قمع و رفع تصرف عدوانی اراضی زراعی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور احکام رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا: نظریه مشورتی به بررسی شرایط صدور حکم به قلع و قمع بنا و رفع تصرف عدوانی می‌پردازد. طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صدور حکم به قلع و قمع بنا تنها با احراز تحقق بزه و محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در صورت برائت یا عدم امکان تعقیب بزه به دلیل مرور زمان، صدور چنین حکمی منتفی است. همچنین، صدور حکم رفع تصرف عدوانی از منابع طبیعی منوط به احراز مجرمیت متهم است و در صورت برائت، باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. مدت زمان معین‌شده برای فاصله بین ابلاغ و جلسه رسیدگی به منظور رعایت حقوق تمامی اشخاص ذی‌نفع است و تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری بر اساس مجازات قانونی جرم و نه عوامل مشدده یا مخففه انجام می‌پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان­پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می­کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.

2- صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی از منابع طبیعی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین، چنانچه پرونده ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری گردد، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده، نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. 3- از اطلاق صدر ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که بلافاصله بعد از حکم مقنن در ماده 342 مبنی بر لزوم ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آمده است، چنین استنباط می شود که مدت تعیین شده برای فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی، اختصاص به متهم نداشته، بلکه از آنجا که این مدت برای رعایت حقوق اشخاص به منظور آمادگی جهت شرکت در جلسه دادگاه است، برای همه اشخاص مذکور، لازم الاجرا است.

23/8/96 1939/96/7

شماره پرونده: 1426-1/186-96 ک

4- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یادشده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) می­باشد، ندارد و لذا در فرض سؤال، انجام مرحله تحقیقات مقدماتی، بر عهده دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، مؤید این استدلال است./ش ﻫ