آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی لزوم مال معرفی شده در استیفای محکوم به

تحلیل نشست قضایی کاشان (۱۳۹۴) درباره لزوم مال معرفی‌شده در استیفای محکوم به و توقیف آن با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی مورخ 1394/04/18 که در شهر کاشان برگزار شد.

پرسش

چنانچه مال معرفی شده توسط محکوم علیه فقط تکافوی محکوم به را بنماید، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخواست بازداشت محکوم علیه از سوی محکوم له در ماده 3 قانون ن.ا.م.م این اطلاق منصرف به هزینه های ذکر شده در بند 2 ماده 158 قانون مرقوم می باشد و در نتیجه عدم تکافوی مال توقیف شده برای پرداخت موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای محکومیت های مالی، مشمول ماده 4 قانون یاد شده نبوده و مانع آزادی محکوم علیه نخواهد بود.

نظر اکثریت

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394مکمل ماده 3 همین قانون است و بایستی مال معرفی شده، تکافوی استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی را بنماید. همچنین عبارت تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی صراحتا در تبصره 1 ماده 3 و ماده 4 از قانون صدرالذکر آمده است که موید همین مطلب است و هر اظهارنظری اجتهاد در مقابل نص است. از طرفی عدم لحاظ هزینه های اجرائی، وصول این قبیل هزینه ها را از محکوم علیه با دشواری روبرو می سازد.

نظر اقلیت

مال معرفی شده توسط محکوم علیه، بایستی صرفا تکافوی محکوم به را بنماید؛ اگرچه برای استیفای هزینه های اجرائی کافی نباشد. زیرا صرفا محکوم به است که مورد حکم قرار می گیرد و واحد اجرای احکام مدنی نیز می تواند از راه های قانونی، استیفای هزینه های اجرائی را بنماید.