مصوب ۱۳۴۷,۰۴,۰۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - مقررات زیر بعنوان ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه میشود:
ماده ۱۲۷ مکرر
۱ - هر کس بقصد اضرار یا جلب منفعت بتمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانونحفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد بحبس مجرد از ۲ تا ده سال محکوم میشود.
۲ - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحتحفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم بمسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوممیشود.
۳ - هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی میکند مبادرت بعملیاتینماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات بآثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید بحبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال محکوممیشود.
۴ - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد بحبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سالمحکوم میشود.
شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.
۵ - هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپهها و اماکن تاریخی حفاری کند بحبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشود ولو آنکه اراضی و تپهها و اماکن ملک شخصی او باشد.
۶ - هر کس به اراضی و تپهها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد بقصد استفاده تجاوز کند بحبس تأدیبی از۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کردهباشد.
۷ - کسانیکه بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند. ترتیب و شرایط صدورپروانه طبق آئیننامهای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین میشود.
وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و بعلاوه متخلفین بحبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماهمحکوم میشوند.
تبصره ۱ - کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند درغیراینصورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آئیننامه پروانه بنام آنان صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ - کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانونصورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته میشود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تاسه ماه حبس تأدیبی محکوم میشوند.
شرایط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء بموجب آئیننامهای خواهدبود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
۸ - کسانیکه خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن بفروش برسانند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
۹ - هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجبتغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه بتمام یا قسمتی از آنها بشود بحبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویستهزار ریال محکوم میشود.
۱۰ - هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملیمبادرت کند بحبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
۱۱ - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف۱۵ روز بوزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مأمورین انتظامی اطلاع دهد.
متخلفان از دستور این بند به ۳ ماه تا یکسال حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
۱۲ - در مورد جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان کهدستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.
۱۳ - اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه بنفع وزارت فرهنگ و هنر حکم بضبط اموال مذکور خواهد داد.
۱۴ - در کلیه جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوبمیشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز ۴شنبه بیست و نهم خرداد ماه ۱۳۴۷ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی