نظریه مشورتی تخریب اراضی ملی و تعقیب کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/150 مورخ 1402/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قابلیت اعمال ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پس از قطعیت دادنامه اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با استناد به مواد 690 و 693 قانون مجازات اسلامی علیه شخصی به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی پرونده‌ای تشکیل داده بود و این شخص پس از قطعیت دادنامه به حبس تعزیری محکوم شده است. اداره کل منابع طبیعی خواستار اعمال ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و عدم تعقیب کیفری مجرم شده است. نظریه اداره کل حقوقی تصریح می‌کند که انصراف رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگان او پس از آغاز تعقیب کیفری در تمامی مراحل دادرسی مانعی برای ادامه تعقیب و رسیدگی ایجاد نمی‌کند، و این جرائم در صورتی که مربوط به اراضی و املاک خصوصی نباشند، غیرقابل گذشت هستند. در نتیجه، انصراف مزبور نمی‌تواند از اجرای مجازات جلوگیری کند.

استعلام

اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه به استناد مواد 690 و 693 قانون مجازات اسلامی، بر علیه شخصی مبنی بر تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل پرونده و طی دادنامه صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر علاوه بر رفع تصرف از اراضی ملی، به حبس تعزیری محکوم گردیده و بعد از قطعیت دادنامه، اداره کل منابع طبیعی طی مرقومه ای تقاضای اعمال ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری و عدم تعقیب کیفری مجرم را خواستار شده است. خواهشمند است اعلام گردد که اعمال ماده 59 فوق الذکر قبل از طرح شکایت و تعقیب متهم می باشد یا بعد از قطعیت دادنامه نیز قابل اعمال و اجرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرائم موضوع ماده 690 این قانون (تعزیرات) هرگاه نسبت به املاک و اراضی که متعلق به اشخاص خصوصی نباشد، واقع شود، غیر قابل گذشت است و انصراف رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده تعیین می شوند به شرح ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بعد از شروع به تعقیب کیفری در تمام مراحل دادرسی مانع ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در جرائم پیش گفته نیست.

ب- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، طبق ماده 104 قانون پیش گفته فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین، اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.