مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، «در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل میشود.» در این خصوص معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریها به موجب مکاتبهای اعلام داشته است: مقصود از «کلمه جرایم»، جرایم متعلق به عوارض و بهای خدمات میباشد و ارتباطی با جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد؛ لذا پس از قطعی شدن و طی مراحل قانونی از الزامات احکام اسناد لازمالاجرا میباشند و از این حیث به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و ماده ۷۷ قانون شهرداری، جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون اخیرالذکر قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ این قانون نیست؛ بنابراین، اینگونه مطالبات را نمیتوان جزء مطالبات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ دانست. بنابر مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرداری موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، «عوارض و بهای خدمات» موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد. ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، مقصود از اسناد قطعی، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است. ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول میشود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها دانسته است؛ همچنین مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیینشده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشموی حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ قرار نمیگیرد.