با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حقالزحمه داور طبق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینههای دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده ۲ آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حقالزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آییننامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشارهای نشده است و از آنکه مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حقالزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعهنامه قرار میدهند، خواهشمند است بیان فرمایید: آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقهای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام میشود.