آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه بازداشت محکوم علیه و توقیف حقوق کارمند

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۶ اداره کل حقوقی درباره بازداشت محکوم علیه و توقیف حقوق کارمند دولت و تشخیص مستثنیات دین به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

اگر محرز شود که کارمند دولت، مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارت دیگر حکم بر اعسار او صادر شود. به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خود را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول مقررات ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. خواهد بود.