نظریه مشورتی بازداشت محکوم‌علیه و اعسار

ماده ۱ ق.ن.ا.م.م.۱۳۷۷ بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورتی که معسر باشند تجویز کرده است زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی است در صورتی که موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکومیت های مالی و استرداد مال است نه مجازات. بنابراین بازداشت محکومین ماده اخیرالذکر، آن هم با شرایط مقرر در آن ماده ضمانت اجرای این احکام است نه بدل از محکوم به و لذا هرگاه براساس ماده ۳ همان قانون، احراز شود که محکوم علیه به جز مستثنیات دین فاقد هرگونه مالی بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زیرا حبس او موجب اجرای حکم نمی شود و شرعاً و قانوناً به مدیون معسر باید مهلت داده شود تا موسر شود. بنابراین ماده ۳ که موضوع آن اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مدنی است، صرفاً ناظر به ماده (۲) است و نمی تواند به ماده ۱ که موضوع آن مجازات است نیز منصرف باشد و الا موضوع مجازات منتفی خواهد شد.