آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف ملک با و بدون سابقه ثبتی در تملک اراضی

نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی درباره توقیف ملک با و بدون سابقه ثبتی در تملک اراضی، مستند به بند نهم و شق ۱۰ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه و قانون تملک اراضی ۱۳۵۸.

گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم­علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم­علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم­علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می­رسد به عنوان مال محکوم­علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم­له این حکم است.