رای هیات عمومی در خصوص تابعیت و صلاحیت دیوان، تشخیص تابعیت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی انها مورد تردید واقع می شود

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی به موجب لوایح جداگانه ای اعلام کرده اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند، بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق نظر ابرازی شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاص، سازمان ثبت احوال کشور باید مطابق نظر مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت اعتراض معترض، موضوع در هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است و تصمیم هیأت مذکور در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این استدلال که رسیدگی به اعتراض به نظر شورای تامین در خصوص تابعیت و رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تامین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، در آراء

خود دیوان را صالح به رسیدگی تلقی کرده اند

اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند

آراء به وارد ندانستن شکایت:

استدلال مصرح در آراء شماره 1454- 29/6/1389، 2988-30/10/1387، 906- 26/4/1389، 907- 26/4/1389، 2989- 30/10/1387 شعبه بیست و چهارم و 1286-15/5/1387، 892-11/4/1387 شعبه بیست و پنجم و 9109970902600571- 24/2/1391، 9109970902603332- 2/10/1391، 9009970902600777- 19/4/1390، 9009970902602386- 3/11/1390، 9009970902600405-1/3/1390 شعبه بیست و ششم، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر است:

طبق مفاد رأی وحدت رویه شماره 658- 21/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند و در صورت اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می شود

آراء به وارد دانستن شکایت:

استدلال مصرح در رأی شماره 9109970905100061- 24/2/1391 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری این است که:

مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظرشورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و این که رأی شماره 658- 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، جدای از شورای تأمین است، لذا اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره 658- 20/10/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد

بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8811