اولاً- محدوده مورد عمل هریک از دو قانون (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷) متفاوت است، زیرا قانون سال ۱۳۸۱ شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی قراردارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمینها به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جزء با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند، در حالی که قانون سال ۱۳۶۷ مربوط به سایر املاکی است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال ۱۳۸۱ مانع اجرای قانون سال ۱۳۶۷ نیست.
ثانیا- قانون سال ۱۳۶۷ و رأی وحدت رویه شماره ۸۰/۱۷۲ -۱۶/۸/۱۳۸۱ به معنی انتفاء طرحهای روی املاک نمی باشد و مجری طرح بعد از انقضای مهلت ۵ ساله نیز می تواند طرح مورد نظر خود را اجرا نماید النهایه باید تمام قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح های شهرداری) به مالک پرداخت نماید.
ثالثا- طبق قانون سال ۱۳۶۷ با انقضای ۱۸ ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوقی مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.
