این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 1702/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین سهم و حقوق مالکین آپارتمانهای زیر زمینی در فروش زمین بر اساس قانون تملک آپارتمانها: برابر صدر ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدی، هر کسی که آپارتمانی را خریداری میکند، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری شده در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا به آن اختصاص دارد، مشاعاً سهیم میگردد. ماده فوق مطلق بوده و این که واحد آپارتمانی در چه طبقهای - حتی زیر زمین - واقع شده باشد، تأثیری در مالکیت مشاعی مالک به نسبت مساحت خریداری ندارد و در صورتی که به موجب قرارداد، طریق دیگری برای تعیین میزان قدرالسهم مالک پیشبینی نشده باشد، قاعده فوق حاکم است.
استعلام
احتراما با توجه به اینکه منطوق مواد مربوط به قانون تملک آپارتمانها از جمله صدر ماده 10 قانون مذکور حاکی از سهیم بودن مالک آپارتمان خریداری شده بقدر السهم از زمینی که ساختمان روی آن واقع شده است می باشد آیا می توان استنباط نمود که مالک یا مالکین آپارتمانهای واقع در طبقات زیر زمین در هنگام فروش زمین محل استقرار ساختمان به موجب قاعده یکسانی با مالکین آپارتمانهای واقع در طبقات بالایی از حاصل فروش زمین سهم ببرند یا خیر؟ ابهام قضیه در ارزش اقتصادی بین زیر زمین و طبقات بالایی است به همین خاطر آیا منظور قانونگذار منصرف به مفهوم مارالذکر می باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر صدر ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدی هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد . ماده موصوف مطلق بوده و این که واحد آپارتمانی در چه طبقه ای و حتی زیر زمین واقع شده باشد، تاثیری در مالکیت مشاعی مالک به نسبت مساحت خریداری شده وی ندارد و چنانچه به موجب قرارداد، طریق دیگری برای تعیین میزان قدر السهم مالک پیش بینی نگردیده باشد، قاعده فوق حاکم می باشد./ف