مصوب ۱۳۴۶,۰۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی درباره تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۴۱ دولت راجع به تکمیل قانون مالیات بر ارث که ضمن لایحه شماره ۳۲۴۰۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۴۲ و بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۶ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تأیید مجلس سنا واقع گردید .
اینک گزارش مزبور و ضمائم آن به پیوست ارسال میشود .
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
شماره ۲۶ – ۱۳/۲/۴۶
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (دارائی) بمجلس سنا
بتصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۴۱ دولت راجع به تکمیل قانون مالیات بر ارث در کمیسیون شماره ۴ (دارائی) با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از توضیح نماینده دولت نظر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تأیید گردید .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا میشود .
مخبر کمیسیون شماره ۴ (دارائی) – دکتر کاظمی
شماره ۸۴/۴ – ۲۲/۱/۱۳۴۶
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹/۸/۴۱ راجع به تکمیل قانون مالیات بر ارث را که بشماره ۱۸۵ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظرداد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود .
اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.
رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۸/۴۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸۶۱ – ۲۸/۸/۴۱ وزارت دارائی و در تکمیل قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوباسفند ۱۳۳۵ مواد زیر را تصویب نمودند.
ماده ۱ - وزارت دارائی میتواند در صورت عدم قدرت و ارث به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات بر ارث بطور نقد یا به اقساط هر یک از اموال غیرمنقول مندرج در اظهارنامه وراث را که بمصلحت تشخیص دهد بجای مالیات بر ارث بقیمت مذکور در اظهارنامه قبول نماید. در اینصورت دفاتراسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارائی مکلف بتنظیم سند انتقال میباشد و اگر مؤدی از امضای سند انتقال خودداری نماید اداره اجراء ثبت ازطرف او سند را امضاء خواهد کرد. تبصره ۱ - مفاد این ماده نسبت بمالیاتهائیکه قبل از اجرای این تصویبنامه قطعیت یافته و هنوز وصول نگردیده و نیز قابل اجراست منتهی اعم ازاینکه در اظهارنامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک بقیمت روز توسط وزارت دارائی ارزیابی و مأخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که وزارت دارائی بدین ترتیب تشخیص میدهد و بمؤدی ابلاغ میکند قطعی است. تبصره ۲ - در صورتیکه بهای ملک مورد انتقال زاید بر مالیات و زیان دیر کرد و جریمه مورد مطالبه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارتدارائی بمؤدی مستر میگردد ولی در هر حال مخارجی که برای نگاهداری و بهرهبرداری و فروش ملک بعمل آمده از آن کسر خواهد شد. تبصره ۳ - املاک مزروعی که بطریق فوق بملکیت وزارت دارائی در میآید طبق لایحه قانون اصلاحات ارضی بوزارت کشاورزی بقیمتمتعارف منطقه منتقل و بموجب همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویبنامه نیز بموجب همان مقررات بوزارت دارائیپرداخت خواهد گردید. ماده ۲ - در مورد اقدامات اجرائی موضوع آئیننامه اجرائی مصوب ۲۰ تیر ماه ۳۸ و آئیننامه اجرائی موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب۱۸ فروردین ۳۰ کمیسیون قوانین دارائی ادارات دارائی باید در مورد بازداشت مؤدیان از طریق اجرای ثبت و در مورد بازداشت و مزایده اموال منقول وغیر منقول راساً اقدام نمایند. ماده ۳ - در صورتیکه مشمولین مالیات بر درآمد قادر نباشند یکجا بدهی خود را بپردازند ادارات دارائی میتوانند با اخذ وثیقه ملکی یا تضمینبانکی قرار تقسیط آنرا حداکثر بمدت یکسال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهند مدت تقسیط زاید بر یکسال منوط بموافقت وزارتدارائی است.
در صورتیکه مؤدیان تضمین بانکی بدهند زیان دیر کرد از آن ها گرفته نخواهد شد و در مورد وثیقه ملکی زیان دیرکرد بمأخذ یک درصددر ماه وصول میگردد وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد نمود.
تصویبنامه فوق که در اجرایماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویبنامهمزبور جز در مورد مقرراتیکه بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغومیشود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.