فک رهن آپارتمان؛ نظریه مشورتی اداره حقوقی

چنانچه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی باشد، این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان با توجه به قسمت دوم ماده ۳۴ مکرر(*۱) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بلامانع است.*۱ ـ توضیح: این ماده از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب «قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن، مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶» حذف شده است.