رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری در زمان تفکیک املاک: صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (حکم تخریب در مورد برخی املاک و حکم جریمه در مورد برخی دیگر) از مصادیق تبعیض ناروا و محکوم به نقض است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت شکات با وکالت آقای (ج.م.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می باشد. نظر به این که شکات مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع و بابت تخلفات، رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عینا تأیید شده است؛ نظر به این که اولا مأمورین شهرداری به تکلیف قانونی خود در احداث بنای غیر مجاز ممانعتی به عمل نیاورده، ثانیا کمیسیون [راجع به] املاک همجوار مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه صادر نموده که صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از مصادیق تبعیض ناروا بوده و موجب تضییع حقوق شکات می گردد؛ ثالثا تخریب که مغایر با کدامیک از اصول شهرسازی بوده، در رأی قید نشده است؛ رابعا تخریب موجب هدر رفتن منابع و ثروت ملی می گردد؛ خامسا شاکی کسری پارکینگ نداشته؛ فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر، شکایت وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه، حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرض صادر می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان بهرامی