انفصال از خدمات دولتی و عمومی

۱- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب ( ۱۳۹۴) هم مؤید این مطلب است. فرض سؤال دارای مصادیقی است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت که چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور، از درجه ۷ محسوب می شود و نیز کلیه مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده است، مشمول قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مذکور است که در بند ۲ یکی از موارد آن، توضیح داده می­شود.

۲- با توجه به اینکه براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه بندی مجازات­های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری

۱۱/۷/۱۳۹۵

۱۶۴۵/۹۵/۷ شماره پرونده: ۱۱۰۴-۱/۱۸۶-۹۵ ک

غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده (ماده۱۹)، مجازات درجه

هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا ۶ ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می­نماید (و پرونده با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ