این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/94/221 مورخ 1394/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات و ضمانت اجرای نیابت قضایی بینالمللی: در پاسخ به استعلامات مرتبط با نیابت قضایی بینالمللی، نظریه تأکید میکند که برای ارسال درخواست نیابت قضایی به کشورهای خارجی باید به دستورالعملهای مرتبط مراجعه شود. در صورت نقض شرایط موجود در موافقتنامههای همکاری قضایی بین کشورهای طرف قرارداد، ضمانت اجرایی خاصی پیشبینی نمیشود و عدم همکاری میتواند به ناکارآمدی موافقتنامه منجر شود. نیابت قضایی برای کشورهایی که موافقتنامه همکاری قضایی ندارند، بر اساس ماده واحده مصوب 1309 صورت میگیرد. اصولاً معاضدت قضایی مبتنی بر شرط معامله متقابل، نیازمند آغاز همکاری از سوی یک کشور به دیگری است که این اقدام میتواند زمینه را برای معامله متقابل در صورت نیاز فراهم کند.
استعلام
1-در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است وجه مواردی باید رعایت شود؟
2-چنانچه بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشد وکشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟
3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟
4- در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برای اطلاع از نحوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 12/3/1392 ریاست محترم قوهقضائیه مراجعه فرمائید.
2-درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت نامه پیش بینی نمیگردد. لکن به نظر میرسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.
3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب 1309 صورت میگیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر نیابتهای قضایی بین المللی است.
4-اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق میگردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجب ایجاد زمینه برای معامله متقابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.