مقطع گذر از ۱۶ متری به ۸ متری و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه
(حق مجاورت) ساکنین آنجا
تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۴۴
کلاسه پرونده:۷۹/۱۴۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۶/۱۱۳۹ و ۷۷/۶۰۳ موضوع شکایت آقای اسماعیل ابراهیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان به شرح دادنامههای شماره ۷۹۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۶ و ۵۶۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۷ با توجه به اینکه شاکی دلیلی برسمت خود در طرح شکایت عنوان ننموده و مستندی ارائه نداده است علیهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده است.
ب ـ ۱ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۹۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا وثوق به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و تثبیت گذرهای ۱۲ متری اول و ۱۶متری و فضای سبز، ورود خسارت به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ با توجه به حقوق مکتسبه شاکی شکایت را وارد تشخیص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی شهرزنجان را صادر نموده است.۲ـ شعبه اول تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۹/۲۰۶ موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ در پرونده کلاسه ۷۷/۷۹۶ شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ با توجه به اینکه تجدید نظرخوانده (محمدرضا وثوق) در ملک متنازع فیه مالکیتی ندارد و ذینفع در قضیه نیز نمیباشد. بنا به مراتب ضمن فسخ دادنامه معترضعنه مستنداً به بند الف ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده را صادر نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۱۷۲، ۱۱۷۱، ۱۰۹۹، ۱۱۷۰ موضوع شکایت آقای محمد زندی و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن وشهرسازی زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۰ به شرح دادنامه شماره ۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸، ۵۴۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مستحدثات متعلق به شکات شرقاً به خیابان ۱۶ متری محدود میشود که براین اساس هم پروانه ساختمانی صادر و احداث ساختمان نیز با توجه به وضعیت موجود صورت پذیرفته است و در واقع مزایای ناشی از مجاورت شکات و دیگر ساکنین آن خیابان با عرض ۱۶ متری از حقوق مکتسبه آنان تلقی میگردد که سلب این حقوق بدون مجوز و تمسک قانونی و فاقد موضوع محکم و قابل اعتبار میباشد و نظربه اینکه آنچه از مندرجات صورتجلسات کمیسیون ماده ۵ معماری و شهرسازی نیز برمیآید این است که ظاهراً طرح خاص از قبل تعیین شدهای در اختیار مسؤولین اداره کل مسکن شهرسازی استان مربوطه نمیباشد و اگرچنین بود طرحهای مورد نظر هرچندگاهی آن هم در فواصل نزدیک تغییر نمییافت بدین معنی که در همان منطقه محل مسجد با تصویب کمیسیون به مسکونی و غیر دینی تغییر نمییافت و یا بعد از آن از عرض خیابان ۱۶ متری حد شرقی املاک ساکنین آن منطقه کاسته نمیشد تا جهت احداث فضای سبز و یا واحدهای تجاری به ۸ متری تقلیل یابد و این اقدامات که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مکتسبه (حق مجاورت) ساکنین آن خیابان و تزلزل در بهرهگیری آنان از این حقوق میباشد با وضعیت موجود فاقد محمل منطقی و قانونی میباشد. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شکات وارد تشخیص و رأی به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان در خصوص تعیین مقطع گذر از ۱۶ متری به ۸ متری صادر و اعلام میگردد.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه پروانه ساختمانی براساس درخواست شهروندان ازسوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث() و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر میگردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار میباشد. لذا دادنامه شماره ۵۵۰ ـ ۵۴۹ ـ ۵۴۸ ـ۵۴۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ششم بدوی درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.