نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی(*)، نظر باینکه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، لذا مالکی که با وجود صدور دستور موقت و توقیف ملکش اقدام به فروش آن با سند عادی می نماید، سند مذکور فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نیست بنابراین اقدام به فروش آن به صورت عادی نیز به لحاظ عدم اعتبار قانونی آن جرم تلقی نشده و مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی(*) نیست.
*ـ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.
*ـ ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدو ن اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و لو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه* ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (۲) ماده (۳)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد.