نظریه مشورتی صلاحیت شورای حل اختلاف در ماده ۱۴۹ قانون مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2023/96/7 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعتبار مبایعه‌نامه‌های معارض و ابطال آنها: در این نظریه به سوالاتی پیرامون معاملات انجام شده با چندین فقره مبایعه‌نامه عادی و اثبات جعلیت برخی از آنها پرداخته شده است. شخص الف با ارائه مبایعه‌نامه‌هایی مدعی خرید 200 قطعه زمین از ب می‌شود، اما پس از اثبات جعلیت مبایعه‌نامه‌ها، ب درخواست ابطال مبایعه‌نامه‌های بعدی را دارد. اکثریت نظر دارند که پاسخ به چنین سوالاتی مستلزم احراز قصد مشترک طرفین و بررسی‌های قضایی است و خارج از حیطه وظایف اداره کل حقوقی است، اما اقلیت بر این باورند که اگر قرارداد دوم بر مبنای معامله باطل اول باشد، باطل است و تشخیص ماهیت عمل حقوقی دوم وظیفه مرجع قضایی است.

استعلام

الف با ارایه چند فقره مبایعه نامه عادی مدعی می شود 200 قطعه زمین از ب خریداری نموده لکن زمین های فروخته شده اوقانی و ملی است و شکایت کیفری در دادسرا مطرح می نماید ب برای حصول سازش با تنظیم مبایعه نامه های دیگری که ثمن در آن مشخص است چند قطعه زمین دیگر به الف واگذار می نماید متعاقبا ب از الف به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه های 200 قطعه زمین شکایت و جعلت مبایعه نامه های سابق ثابت می شود ب با تقدیم دادخواست به طرفیت الف درخواست ابطال مبایعه نامه موخر التنظیم به جهت نامعلوم بودن عوض ثمن معامله به دلیل جعلیت مبایعه نامه های سابق التنظیم را نموده است 1-آیا در ما نحن فیه ثمن مجهول می باشد؟ 2-آیا جعلیت مبایعه نامه های مقدم مبایعه نامه موخر التنظیم باطل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر اکثریت:با توجه به مفاد استعلام اداره کل حقوقی وظیفه پاسخگوئی به این نوع سوالات را که مبهم و مجمل بوده و اظهار نظر نسبت به آنها مستلزم احراز قصد مشترک طرفین است، ندارد.

نظر اقلیت: چنانچه با بررسی مستندات و ادله احراز شود که معامله دوم ماهیتا صلح بر مبنای معامله باطل اول است یا در مقام توافق در تبدیل تعهدات ناشی از معامله باطل اولی است، قرارداد دوم نیز باطل است. به هر حال، توصیف ماهیت عمل حقوقی دوم نیازمند احراز قصد مشترک طرفین است که بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.