صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی با خواسته‌های متعدد

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1673 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی با خواسته‌های متعدد و مجزا: در پاسخ به استعلام مطرح‌شده مبنی بر تعیین صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی که جمع بهای خواسته از میزان مقرر فراتر است، نظریه مشورتی اظهار دارد که هر خواسته بر اساس اصل استقلال دعاوی به‌طور مستقل برای تعیین صلاحیت بررسی می‌شود. همچنین، درباره دعاوی که خواسته آنها در ابتدا به‌صورت علی‌الحساب تعیین شده و پس از ارزیابی نهایی، هزینه دادرسی دقیق مشخص می‌گردد، مطرح کردن آنها به صورت ابتدایی در شوراهای حل اختلاف مجاز نیست. این به دلیل محدودیت صلاحیتی است که تنها موارد صریح قانونی را شامل می‌شود و طبق اصل 159 قانون اساسی، صلاحیت اصلی با دادگاه‌های دادگستری است.

استعلام

خواهان دادخواستی را به خواسته های استرداد یک دستگاه کامیون مقوم به دویست میلیون ریال و نیز اجرت المثل ایام تصرف مقوم یکصد میلیون ریال جمع بهای هر دوخواسته مبلغ سیصد میلیون ریال به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید. حال سوال آن است که: اولا، از جهت صلاحیت ذاتی و با توجه به این که جمع بهای هر دو خواسته سیصد میلیون ریال خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است، آیا رسیدگی به هر دو خواسته خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تفکیک بهای هر کدام از خواسته ها است؛ یا آن که رسیدگی به هر دو دعوی با لحاظ جمع بهای هر دو خواسته و در اجرای ماده 103 قانون در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟

ثانیا، چنانچه در فرض سوال خواهان خواسته دوم خود (مطالبه اجرت المثل) را مقوم ننموده باشد و در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آن را به صورت علی الحساب تقویم کرده باشد و کارشناس بهای این بخش از خواسته را به سیصد میلیون ریال ارزیابی کرده باشد قاضی شورا در فرض سوال با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا باید نسبت به هر دو خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آن که نسبت به خواسته اول (استرداد اتومبیل) رسیدگی را ادامه دهد و نسبت به خواسته دوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در مواردی که برابر قانون خواسته های متعدد توأمان رسیدگی می شود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هر یک از خواسته ها مستقلا ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

ثانیا، در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبلغی را پرداخت می کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت نماید، چون در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائا طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر صلاحیت دادگاه های دادگستری است.