اعتراض به مالکیت اراضی ملی و رفع تداخل اسناد

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات درباره مالکیت اراضی و منابع طبیعی دولت: این نظریه به تفصیل تعیین می‌کند که در صورت اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات، مراجع قضایی صالح کدام‌ها هستند. بر اساس مقررات قانونی و آرای وحدت رویه، هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در زمان محدود و مشخصی صلاحیت رسیدگی دارند و اعتراضات بعد از آن باید توسط شعب ویژه دادگاه‌های مراکز استان رسیدگی شود. همچنین، آراء صادره از این شعب ویژه قابلیت تجدید نظرخواهی دارند. نظریه تأکید دارد که صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقدم بر سایر رسیدگی‌های مرتبط بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص تداخلات و اصلاح اسناد اراضی برعهده این کمیسیون است، اما این به معنای نفی صلاحیت محاکم دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نیست. رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی غیر از اعتراضات مربوط به تشخیص منابع طبیعی تا تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات متوقف می‌شود.

استعلام

نظر به اینکه بررسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و اصلاح تبصره 1 و 2 آن موضوع ماده 45 قانون رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و تبصره 3 الحاقیه آن موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار کارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمائید:

با توجه به اینکه وضع ماده 9 قانون فوق الذکر در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی با رعایت حقوق ذی نفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارآرایی ماده 9 آن قانون بوده اما در خصوص اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذی نفعان در حال حاضر کدام مرجع می باشد ابهام وجود دارد به طوری که صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 23/4/1394 به اتمام رسیده و اعتراض ذی نفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رای به صلاحیت یکدیگر صادر شده است و همچنین در برخی موارد به استناد فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید ادعای ذی نفعان بدون بررسی و به استناد تصمیم کمیسیون در شعب ویژه قضایی رد یا به شعب محل وقوع مال غیر منقول دادگاه بخش احاله داده می شود مع ذلک در مقام اجرای ماده 9 رویه های مختلفی اخذ گردیده است فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان فرمائید:

1-در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع می باشد و آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض می باشد و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام می باشد؟

2-حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات طرح دعوای قضایی از ذی نفعان ساقط شده است و در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مراجع قضایی کدام مرجع قضایی دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی صالح به رسیدگی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا، با توجه به مقررات تبصره یک اصلاحی 1/2/1394 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و نیز رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آن جا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره یاد شده فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده (23/4/1394) در کمیسیون مذکور مطرح شود، ندارد، لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاه های مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت می کند.

ثانیا، آراء صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوق الاشعار، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل تجدید نظر است.

2- اولا، نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 3 (الحاقی 1/2/1394) ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی (رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده) مقدم بر رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده لذاوظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی یاد شده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد ماکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی وفق تبصره یاد شده می باشد. در موارد یاد شده، رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت های یاد شده تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می نمایند.

ثانیا، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یادشده مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی باشد.

لازم به ذکر است که صلاحیت قانونی هیأت مورد اشاره در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و شعب ویژه منحصرا رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بوده و به اراضی موات داخل یا خارج شهرها و روستاها تسری ندارد.