نظریه مشورتی هیات رفع اختلاف درباره امور شهرداری و بافت فرسوده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2387/95/7 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت هیأت رفع اختلاف موضوع ماده 9 برای املاک دارای سند رسمی: استعلام به بررسی اقدام سازمان نوسازی شهرداری خرم‌آباد در انتقال سند مالکیت دو باب ساختمان مسکونی در بافت فرسوده به نام خود، با وجود اعتراض مالکین از طریق دیوان عدالت اداری، پرداخته است. دیوان عدالت اداری، به جای صدور رأی مستقیم، موضوع را به هیأت موضوع ماده 9 رفع اختلاف ارجاع داده است. این موضوع به اختلافاتی مرتبط با املاک دارای سند رسمی اشاره دارد، در حالی که صلاحیت این هیأت بیشتر به املاک فاقد سند و مجهول‌المالک محدود است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سبب اینکه سؤال مطرح شده موردی و خاص بوده و پاسخ به چنین سؤالاتی در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است، از ارائه نظر مشورتی در این خصوص معذور است.

استعلام

سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خرم آباد پس از طی تشریفات قانونی اقدام به قیمت گذاری دو باب ساختمان مسکونی در بافت های فرسوده واقع در طرح های عمرانی شهرداری و واریز بهاء آنان به حساب ثبت اسناد و املاک خرم آباد و انتقال سند مالیکت املاک از طریق دادستان محترم خرم آباد به نام سازمان نوسازی نموده اما مالکین به جای تمکین به قانون طی دادخواستی از طریق دیوان عدالت اداری خواستار ابطال عملیات انتقال املاک نموده که دیوان عدالت اداری به جای صدور رأی خواستار طرح موضوع در هیأت موضوع ماده9 رفع اختلاف املاک واقع در بافت های فرسوده مستقر در ثبت اسناد و املاک شده و با توجه به اینکه سند هر دو ملک به نام سازمان نوسازی شهرداری منتقل شده و سازمان نوسازی و بهسازی هم اکنون مالک شرعی و قانونی آنان می-باشد لذا هیأت موضوع ماده 9 با اصرار قاضی عضو هیأت مجددا املاک را به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری مجددا ارجاع داده است این درحالی است که صلاحیت و اختیارات هیأت موضوع ماده 9 در خصوص املاک فاقد سند مجهول المالک و بلاصاحب و سایر اختلافات این گونه املاک می باشد اما تفسیر هیأت مذکور مغایر این موضوع است خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نمایند آیا طرح موضوع املاک دارای سند رسمی قابل طرح در هیأت مذکور می باشد یا خیر از نتیجه این شهرداری را جهت پیگیری بعدی مطلع نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سؤال­های مصداقی معذور است . تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.