ثانیاً با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب میشود.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۵۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی صلاحیت شورای حل اختلاف
بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در آیین دادرسی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
اولاً به صراحت بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ "جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد"، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است؛ بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.