نظریه شماره 7/96/422 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 6- در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمیرسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوستهای قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است.
23-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نیست تا بحث مالی و غیر مالی بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی برابر تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، باید معادل دعاوی غیر مالی پرداخت شود. ثانیا: صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا میکند و نیازمند تصریح میباشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
29-تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.