نظریه مشورتی انتقال سند اراضی اختلافی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 97/7/372 مورخ 1397/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال اسناد اراضی طبق تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی: استعلام مطرح شده این سوال را بررسی می‌کند که آیا اسناد صادره به نام دولت باید به معترض منتقل شوند یا اینکه انتقال این اسناد مشروط به رعایت تشریفات ثبتی و دعوی اثبات مالکیت است. نظریه مشورتی بیان می‌کند که وظیفه هیأت مطابق ماده واحده، رسیدگی به اعتراضات نسبت به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع است و صلاحیتش محدود به این موضوع است. همچنین، صرف صدور رأی از سوی هیأت برای مستثنیات بودن اراضی کافی برای صدور سند مالکیت به نام معترض نیست و در صورت عدم صدور سند رسمی قبلی، صدور سند مالکیت باید تابع قوانین و مقررات مربوط به ثبت باشد.

استعلام

در اجرای مفاد تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 بر اساس رأی صادره از کمیسیون و رأی نهایی صادره از مراجع قضایی مستدعی است نسبت به طرح این سوال که آیا اسناد صادره که به نام دولت می باشد می بایست به معترض انتقال یابد یا اینکه انتقال اسناد به معترض منوط به رعایت تشریفات ثبتی و دعوی اثبات مالکیت می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1376 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، وظیفه هیأت مقرر در این ماده واحده، رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی (که علی الاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل می آید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یادشده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است.

ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی باشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.